محتوای آمـوزش و رویکرد جنسیتی موجود در سیاست‌های آموزش می‌توانند تاثیرات متفاوتی بر وضعیت زنـان و شکل‌گیری روابط دو جنس بگذارند.
محتوای آموزش می‌تواند به مهارت و تخصص زنان بیفزاید و امکان توانمندسازی و قدرت‌بخشی آن‌ها را فراهم کند و یـا زنـان را در نقش‌های خانگی نگه دارد و محدود به نقش‌های باز تولیدی و بدون درآمد کند.
رویکرد جنسیتی سیاست‌های آموزش می‌تواند در جهت حذف باورهای تضعیف کننده زنان و افزایش استقلال آن‌ها برای مدیریت زندگی خود و یا افزایش وابستگی به خانواده و دولت باشد.
این سیاست‌ها گاه با بی‌توجهی به تفاوت‌های دو جنس و اتخاذ استاندارد مردانه، نقش‌های فیزیولوژیک زنان را نادیده می‌گیرند و به‌رغم تشابه صوری، می‌توانند منجر بـه فشارهای نقشی چندجانبه و تضعیف بیشتر زنان شوند.
بازخوانی سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و روایت‌های زنان در حوزه آموزش عمومی و عالی در ۴۰ سال گذشته نشان می دهد که این سیاست‌ها چه از نظر فرم، چه از نظر محتوا و چه از نظر اجرا، عاملی در جهت تبعیض علیه زنان بوده‌اند.
فصل‌نامه «پژوهش‌نامه زنان»، وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تازه‌ترین تحقیقی که با عنوان «تحلیل جنسیتی سیاست‌گذاری آموزش در ایران پسا انقلاب» منتشر کرده، به سراغ برخی از این سیاست‌ها و رویکرد‌ها رفته و نشان داده که هر یک از این سیاست‌های مبتنی بر تفکر مردسالارانه، سنتی و دینی در برهه‌های تاریخی چه تاثیرات منفی و جبران ناپذیری بر سرنوشت زنان در ایران گذاشته‌اند.
***
تازه‌ترین تحقیق «پژوهش‌نامه زنان» به رویکرد جنسیتی سیاست‌های آموزش در دوران پس از انقلاب پرداخته و روند تغییر و تحولات آن را طی ۴۰ سال گذشته نشان داده است.
در این تحقیق آمده است که پس از انقلاب، به خاطر هژمونی گفتمان اسلامی، جهت سیاست‌گذاری آموزش به سمت حساسیت بیشتر بـر موضـوع جنسیت به منظور تقویت تفاوت‌ها میان زن و مرد در دستور کار حاکمان اسلامی قرار گرفت؛ به عبارت دیگر، در حوزه آموزش عمومی و عالی، سیاست‌گذاران نقش‌های متفاوتی که در متون اسلامی برای زنان قائل می‌شدند را وارد امور اجرایی کرده و سیستم آموزشی را در جهت تقویت این تفاوت‌ها سوق دادند.
در دهه دوم انقلاب، با طرح مباحث توسعه و جهانی شدن و گذر از دوران جنگ، فراخوان حضور بیشتر زنان در حوزه عمومی و کمک به توسعه کشور تـاثیرات خود را بـر سیاست‌های آموزش گذاشت و وضعیت تحصیل و آموزش و اشتغال زنان را تا حدودی بهبود داد.
اما در همین دوران هم مقاومتی علیه این تغییرات شکل گرفت و سیاست‌هایی چون بومی گزینی و تفکیک بیشتر فضا و مدیریت جنسیتی ورود بـه رشته‌های تحصیلی با وضعیت متفاوتی مواجه شد که به بروز برخی تعارضات اجتماعی و سیاسی در جامعه و سطوح حکم‌رانی انجامید.
در حوزه آموزش عمومی، در دهه چهارم انقلاب سیاست‌ها تحت تاثیر مطالبات جامعه و رویکرد سیاست‌گذاران در واکنش به تحولات، در جهت حساسیت به جنسیت در جهت تشابه بیشتر و تمایز کمتر سوق یافتند و وضع زنان به مراتب بهتر از دوران اول انقلاب شد.
از طرف دیگر، مطابق تحولات فرهنگی جامعه، مولفان کتاب‌های درسی مواضعی در جهت حذف کلیشه‌های جنسیتی بـه منظـور افـزایش عدالت جنسیتی اتخاذ کردند که همین نیز در بهبود شرایط زنان در ایران بسیار موثر واقع شد.
وضعیت کنونی آموزش‌های عمومی و عالی در ایران، به‌ویژه برای زنان، ماحصل یک روند ۴۰ ساله است که با وجود بسیاری از تغییرات اساسی، هم‌چنان از تسلط گفتمانی که بر تفاوت زن و مرد پافشاری می‌کند، رنج می‌برد و هنوز نتوانسته است به طور کامل این گفتمان را کنار بزند.
این گفتمان غالب، سیاست‌های مدنظر خود در حوزه آموزش عمومی را در این قالب‌ها دنبال می‌کند:
تفکیک فضا
مدارس تک‌جنسیتی از ابتدای شکل‌گیری مدارس مدرن بـا توجه بـه باورهای فرهنگی و دینی مردم، از مهم‌ترین نماد‌های سیاست‌گذاری آموزش بر مبنای جنسیت در ایران بوده‌اند.
در دوران پسا انقلاب و حاکم شدن روحانیون دینی بر ایران، تفکیک فضای آموزشی اهمیت دوچندانی یافت به طوری که دغدغه تغییر نظام آموزش و پرورش متناسب با فرهنگ دینی به مهم‌ترین مساله نظام دینی حاکم در ایران تبدیل شد.
جلوگیری از اختلاط دو جنس و لحاظ قواعد دینی در آموزش دختران و پسران از موضوعات مهمی شد که در ۴۰ سال گذشته قوانین متعددی در این‌باره به مراکز آموزشی تصویب و ابلاغ شده است.
این سیاست تفکیک فضا در حال حاضر هم یکی از خطوط قرمز روحانیون حاکم بر ایران است و در بسیاری از مقاطع آموزشی به شدت سابق به اجرا گذاشته می‌شود که به تداوم فاصله میان دختران و پسران تا مقطع دانشگاه منجر شده است.
تفکیک محتوا
در حوزه آموزش عمومی، در اسناد نخستین نظام جمهوری اسلامی، تفکیک محتوا همواره مدنظر سیاست‌گذاران آموزشی بوده اسـت.
در اصل سی‌و‌پـنجم «کلیات نظام آموزش و پرورش» که مربوط به هدایت تحصیلی دختران است، به وضوح دیده می‌شود که سیاست‌گذاران آموزشی تلاش کرده‌اند دختران را به سمت انتخاب رشته‌هایی سوق دهند که معتقدند یا جامعه زنان بـه آن‌ها نیاز دارند و زنان در تصدی آن‌ها صلاحیت بیشتری داشته و با وظایف خانوادگی‌شان تطابق دارد.
متون درسی دوره راهنمایی مصوب سال ۱۳۷۹ در حوزه اخلاقی به صراحت اشاره می‌کند که باید دختری عفیف و با حیا و پسری شجاع و غیور در این دوره هدف اصلی باشد.
بخشی از سمت و سوی محتوای کتب درسی هم در این مقطع به دلیل تاثیرات فرهنگی حاکم بر گفتمان جامعه مبنی بر اهمیت نقش‌های مادرانه و زنانه، برای زنان تهیه شده که در این میان خواسته و برنامه حاکمیت دینی هم به تشدید این مساله کمک کرده است.
تفکیک معلمان و نیروی انسانی
تناسب جنسیت نیرو‌های انسانی و معلمان با دانش‌آموزان هم از موضوعاتی اسـت کـه در اساس‌نامه‌های مختلف در مقاطع متفاوت به جز پیش دبستانی بارها به آن اشاره شده است. تنها در مورد برخی مشاغل در مدارس دخترانه مجوز استفاده از نیروی مرد داده شده است که این رده‌های شغلی در نظر سیاست‌گذار، مردانه تلقی شده‌اند؛ به عنوان مثال، در اساس‌نامه مدارس شبانه‌روزی مصوب سال ۱۳۷۸، الزام انتخاب کارکنان مدارس دخترانه از میان زنان و پسرانه از میان مردان متاهل مطرح شده و در تبصره آن اسـتفاده از کادر نگهبانی، تاسیسات، آشپزخانه، راننده و باغبان مرد متاهل را بلامانع دانسته است.
در «سـند تحـول» وزارت آموزش و پرورش هم به این جدا سازی‌ها تاکید شده و به صورت آشکار، متغیر جنسـیت و لحاظ کردن آن در کلیه سیاست‌گذاری‌های مربوط به حوزه آموزش و تربیت مدنظر قرار گرفته است.
مهارت محوری کورجنس
پس از انقلاب، پـیش فـرض سیاسـت‌گـذاران مبنـی بـر رابطـه جنسیت و نوع شغل و بازتعریف مشاغل و مهارت‌های افراد بر مبنای جنسیت و بـه تعبیـری، تناسب جنسیت و آموزش و به تبع آن، نقش‌ها و وظایف دو جنس موجب نـوعی مـدیریت جنسیتی ورود به حوزه آموزش عالی شد.
بر این اسـاس، رشـته‌هـای فنـی و مهندسـی مردانـه تعبیر شدند و ورود زنان به این رشته‌ها کاهش یافت. برخی رشته‌های تحصیلی نیز بـرای هر دو جنس، غیرضروری تعبیر و حذف شدند.
این گزارش می‌گوید علی‌رغم افزایش نسـبت حضـور زنـان در آمـوزش عـالی طی ۴۰ سال گذشته اما به نظر می‌رسد پیش‌فرض‌های جنسیتی حاکم در خصوص نوع رشته و شـغل زنـان، در گرایش آن‌ها به رشته‌های خاص هم‌چنان اثرگذار هستند و همـواره سـهم زنـان در رشـته‌هـای مهندسی پایین‌تر از مردان است.
بومی‌گزینی
بومی گزینی در قالب طرحی در سال ۱۳۶۹ از طرف سازمان سنجش آموزش کشور در شـورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید امـا از منظـر جنسـیتی، تـدوین سیاستی برای جلوگیری از دوری دختران از خانواده مورد نظر سیاست‌گـذاران این طرح بـود.
آن‌ها با این طرح امیدوار بودند که مانع جدا شدن دختران دانشجو از خانواده‌ها شوند و تا آن‌جا که می‌توانند، دختران را در همان شهر و محل زندگی تشویق به ادامه تحصیل کنند.
ایستاده در برابر جهان
هر یک از این قالب‌ها و کلیشه‌های تبعیض‌آمیز در حال حاضر با شدت و حدت‌های متفاوتی در بخش‌های مختلفی از سیستم آموزش عمومی و عالی جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته می‌شوند و هم‌چنان به عنوان سدی در برابر زنان عمل می‌کنند.
این گفتمان که از آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی می‌توان به عنوان یکی از حامیان سرسخت آن نام برد، تا جایی پیش می‌رود که با اجرای مفاد «سند ۲۰۳۰» یونسکو در ایران مخالفت می‌کند و آن را در تضاد با مبانی اسلامی در حوزه آموزش، زن و خانواده می‌داند.
در خصوص عدالت آموزشی جنسیتی، عزم جهانی بر آن قرار گرفته است تا عدالت مترادف با مساوات باشد و هر‌شخصی فارغ از جنسیتی که دارد، به نحو‌ی برابر از امکانات آموزشی برخوردار شود و در واقع جنسیت نباید نقشی در تخصیص امور مربوط به آموزش داشته باشد که سند ۲۰۳۰ در این زمینه از مهم‌ترین اسناد جهانی به شمار می‌رود.
در مقابل این سند جهانی اما نظام حقوقی و آموزشی جمهوری اسلامی قرار دارد که متاثر از شریعت اسلام است و اعتقاد بر‌این دارد که هر شخصی با توجه به جنسیت و به فراخور توانایی‌ها و اقتضائات مربوط به جنسیت خود باید از امکانات آموزش برخوردار باشد.
این سیستم ایدئولوژیک می‌گوید در رویکرد آموزشی از نظر اسلام، نه تنها نباید سعی در یکسان‌سازی شود بلکه باید برای استخراج زمینه‌های افتراق و تخصیص امکانات بر اساس آن‌ها تلاش نمود که «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» به عنوان مهم‌ترین سند در جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.
نوشته ای از بهنام قلی پور
برگرفته از وبسایت ایران وایر
زمروز 